العدل تصدر دليلا للحد من الفساد في دوائرها وتؤكد :يجب وضع النزلاء بالقرب من اماكن سكناهم

وكالة بان الاخبارية / وكالات
اعلنت وزارة العدل الجمعة عن اصدار دليل للمؤسسات التابعة للوزارة للحد من الفساد الاداري وتقليل احتكاك المواطن بـ"الموظف الفاسد"، وفيما اكدت ضرورة وجود بنية تحتية للسجون ودور الاصلاح لحل مشاكل النزلاء،شددت على ضرورة وضع النزلاء في اماكن قريبة من ذويهم.
وقال المفتش العام في الوزارة امين عبدالقادر الاسدي خلال في مؤتمر عقده في فندق شيراتون بالبصرة، مساء اليوم الجمعة، وحضرته (المدى برس)،إن " الوزارة اصدرت دليلا يوضح عمل دوائر التسجيل العقاري وكاتب العدل ورعاية القاصرين بهدف الحفاظ على حقوق المواطن"، مبينا أن " الدليل يسهم في تقليل حجم الفساد الاداري والمالي من خلال توضيح كيفية انجاز المعاملات و احتكاك المواطن بالموظف المرتشي".
واضاف الاسدي أن " هذا الدليل تم توزيعه على المواطنين الذين يراجعون جميع دوائر وزارة العدل".
وتابع الاسدي "من الضروري وجود بنى تحتية لمؤسسات الوزارة ومنها السجون ودور الاصلاح لحل مشاكل النزلاء وتهيئة البيئة الملائمة لهم وفق حقوقهم المنصوص عليها بالدستور"، لافتا الى انه "لايميل الى بناء سجن اخر في البصرة وذلك لضرورة وضع النزيل في سجن قريب من ذويه واهله لتسهيل عملية الوصول والزيارة من قبل عائلته ".
واستدرك الاسدي قائلا " اذا ما اقتضت الضرورة والمصلحة العامة فسيتم وضعه في سجون بعيدة عن اماكن سكناه".
كانت دائرة كتاب العدول التابعة لوزارة العدل العراقية كشفت، في (30 ايلول 2013)، عن "إلقاءها القبض على عصابتين مختصتين بتزوير المستمسكات الأصولية والأختام"، وبينت أن أبرز مشاكلها هي "عمليات التزوير وانتحال الشخصيات والوضع الأمني"، وفي حين أكدت أنها "تضم 400 كاتب عدل يعملون في 12 دائرة منتشرة في جميع المحافظات"، عدت هذا العدد بأنه "غير مناسب مع مهماتها الكبيرة".
يذكر أن منظمة الشفافية الدولية، صنفت في(الثالث من كانون الأول 2013 المنصرم)، العراق من بين الدول العربية الخمس الأكثر فسادا خلال ذلك العام، مبينة أن الصومال والسودان وليبيا تليها العراق وسوريا هي التي احتلت المراتب الأولى وفقا لمؤشر الفساد التابع للمنظمة لعام 2013، أشارت إلى أن القائمة ضمت 177 دولة.
وتعد ظاهرة الفساد "التحدي الأكبر" الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ سنة 2003، لاسيما أن مستويات الفساد بلغت حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق من بين البلدان "الأكثر فساداً" في العالم على مدى السنوات السابقة، إذ حل العراق في سنة 2012 الماضية في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه.
يشار الى أن الكاتب العدل يختص بتحرير وتصديق المحررات والعقود باختلاف أنواعها لتكتسب الحُجية الرسمية، مثل الوكالات بكافة أنواعها، والإقرارات، والشراكات، والشركات، والبيع، والتنازل، وعقود العمل الخاصة، واعتمادات التوقيع، وخلافه، وهى بذلك تشكل أغلبية أعمال النشاطات التجارية والمدنية التي يحتاجها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون.
وتم مؤخرا إنشاء إدارة مستقلة للكاتب العدل لتمكينه من تحقيق رسالته والارتقاء بمستوى الأداء، مستلهمة بذلك قيم الانتقاء والالتزام بالجودة، من خلال تطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة وتبسيط الإجراءات وتنظيم ورش العمل، واللقاءات والدورات.