الاتصالات تتوعد شركات الإنترنت بعقوبات رادعة لمخالفتها تخفيض أجور الخدمة

شبكة سيد دخيل الاخبارية / وكالات 

أعلنت مستشارة الشؤون الفنية في وزارة الاتصالات هيام الياسري عن توجيه عقوبات صارمة تصل الى الغلق وقطع الخدمة بحق الشركات والمكاتب المتعاقدة مع وزارة الاتصالات على تجهيز خدمة الإنترنت للمواطنين وغير الملتزمين بسياسة تخفيض سعر الخدمة.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقت "المدى" نسخة منه، انه "خلال الاجتماع الذي ترأسته المستشارة الفنية وحضره معاون مدير عام الشركة العامة للاتصالات والبريد عبد المجيد عبد الحميد ومعاون مدير عام دائرة العلاقات الخارجية والإعلام في وزارة الاتصالات سمير علي الحسون وعدد من الشركات المتعاقدة مع الوزارة على تجهيز خدمة الإنترنت بالأسعار الجديدة بعد إجراء التخفيض ودراسة الآليات المناسبة للتطبيق ومعرفة المشاكل التي تعترض تطبيق  هذا التخفيض وطرح الحلول المناسبة لضمان حصول المواطن عليها بيسر وأسعار اقل وسرعة عالية".
وتابع البيان انه "تم تبادل وجهات النظر والاستماع الى آراء اطراف الاتفاق ومناقشة سبل ضمان التخفيض بشكل فاعل من خلال تعهدات خطية ورسمية من قبل المجهزين تؤكد التزامهم بالتخفيض وبخلافه سيتعرضون للمساءلة القانونية والإدارية مع إصدار إعلان بهذا الخصوص عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الاخرى وتوصل الاجتماع  الى بعض التوصيات منها إصدار كارتات بالتسعيرة الجديدة تتضمن اسم ونوع الكارت والأرقام الساخنة للشكاوى . ويأتي ذلك على خلفية اعلان وزارة الاتصالات قبل عدة ايام عن قيامها بتخفيضات كبيرة وملموسة لاسعار تجهيز خدمة الانترنت تصل الى  ثلث السعر الحالي مع ضمان الجودة العالية لهذه الخدمة".
وأعلن وزير الاتصالات وكالة طورهان المفتي، الخميس 3 تشرين الاول الجاري، عن تخفيض أجور الإنترنت بنسبة (66%) الشهر المقبل. وقال المفتي في بيان اطلعت "المدى" على نسخة منه: إن الوزارة ستبدأ بتخفيض أسعار خدمة الإنترنت الشهرية للمواطنين بنسبة (66) في المئة ابتداء من الشهر المقبل.
يذكر أن الإنترنت ساعد كثيرا دوائر الدولة في العراق على أن تتبادل المعلومات والخبرات وساهم النت بإنجاز مطالب الموطنين بالسرعة الكبيرة وإلا انه في بعض الدوائر اخذ الإنترنت منحىً آخر حيث استعمله بعض الموظفين لقضاء الوقت وعدم تمشية أمر المواطن.
وكان النظام السابق منع تداول الإنترنت في عموم أنحاء البلاد حتى في المؤسسات الحكومية، عدا الأمنية الخاصة منها بسبب خوفه على الأمن الداخلي كما كان معلنا، إلا أن السنوات الأخيرة من أيام حكمه شهدت انتشار عدد محدود من مقاهي الإنترنت في المناطق الراقية من العاصمة بغداد لكنها كانت تخضع لرقابة جهاز المخابرات، إلى جانب منعه القنوات التلفزيونية والموبايلات.