البصرة/ ريسان الفهد
انتقدت الهيئة التنسيقية لتظاهرات 31 آب في البصرة، قيام الحكومة بتمرير قانون "يلغي تقاعد شرائح مهمة من المجتمع العراقي"، وفيما اشارت الى ان قانون التقاعد الموحد بصيغته الحالية يهمش القضاة واساتذة الجامعات، كشفت عن عزمها "العصيان" في الخامس من تشرين الاول حتى الغاء "التمييز" .
وقال رئيس الهيئة نوري الوافي ان "الحكومة العراقية قدمت بعد يومين من مظاهرات 31 اب مشروع قانون لتوحيد الرواتب التقاعدية، ونستغرب اننا في الوقت الذي كانت فيه حملتنا واضحة تتعلق بالغاء التقاعد للهيئات المنتخبة والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والمستشارين فان مشروع القانون الحالي ذهب الى إلغاء تقاعد شرائح اخرى مثل امتيازات القضاة واساتذة الجامعات وغيرهم" .
وكشف الوافي عن "التحضير لمظاهرة او عصيان مدني في الخامس من تشرين الاول للاستمرار في الإعلان عن ضرورة تحقيق مطالبنا الشعبية".
وتابع الوافي في "الوقت الذي تسجل الهيئة تثمينها العالي الى السيد محافظ البصرة وقائد عمليات البصرة ومنتسبي قوى الامن بكل صنوفها على تعاملهم المهني والمنسجم مع الدستور الذي منح الشعب حق التجمع والتظاهر وابداء الرأي، وندعوهم الى الاستمرار في التعامل مع الحريات الدستورية بالروحية نفسها، فانها تستنكر التعامل غير الديمقراطي الذي تعرض له المتظاهرون في بغداد وذي قار، ونرى ان تكرار هذه الظاهرة مؤشر خطير على قمع الحريات وتكميم الافواه بذرائع واهية، وندعو الى محاسبة المقصرين والمتسببين في ذلك، والى ضرورة عدم تكرار هذه الخروقات الدستورية واحترام المواطن العراقي وحقه في التعبير عن اراءه ومواقفه".
واستنكر "التصريحات التي صدرت عبر عدد من اعضاء مجلس النواب التي تنعت الشعب العراقي بنعوت لا تليق به، ولا يجب ان تقال من يعد ممثلا للشعب، واخرها تصريح النائب مطشر السامرائي التي اساء فيها اساءة بالغة الى شعبنا ونطلب من مجلس النواب محاسبته على تلك الاساءة".
واكد ان " مواقف النواب والكتل من الغاء تقاعد البرلمان ستكون احد اهم المعايير التي سنقيم فيها النائب وستكون عاملا حاسما في الانتخابات البرلمانية القادمة كوننا سنقود حملة ضد كل نائب او كتلة تقف ضد مطالب الشعب المشروعة".
وابدى "استغرابه من عدم مشاركة اية شخصية حكومية في البصرة وعدم حضور اي شخصية برلمانية من 24 نائب ممثل عن البصرة في المظاهرة رغم تواجد اغلبهم في المدينة خلال وقت المظاهرة، وهذا مؤشر عن ابتعاد هؤلاء النواب عن ابناء البصرة وعدم اهتمامهم بالمطالب المشروعة التي ينادون بها".
واكد ان "هيئة منسقي البصرة وبكامل اعضائها تعمل ضمن اطار الدستور والقانون والعملية السياسية، وهي تريد الاصلاح والتصحيح للمثالب الكثيرة الموجودة في أنظمة ومؤسسات الدولة إيماناً منا بحق الشعب كونه مصدر السلطات في المشاركة الفاعلة، فدور الشعب لا يوقف فقط على الإدلاء بالأصوات في الانتخابات بل انه يمتد الى المراقبة والمشاركة والاعتراض ضد كل أشكال عدم المساوة والتمييز التي يشرعها مجلس النواب".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أعلن، في (28 آب 2013)، أن مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسته لمناقشة قانون التقاعد الموحد، وفيما بين أن القانون سيحدد الرواتب التقاعدية لرئيس الجمهورية وحتى أصغر موظف في الدولة العراقية، أكد أنه سيلغي الامتيازات كافة ويعتمد على الخدمة والكفاءة والمنصب الوظيفي.
وشهدت العاصمة بغداد والمدن العراقية الآخرى، السبت 31 آب، مظاهرات جماهيرية حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وفيما أمهلوا مجلس النواب شهرا واحدا لتنفيذ مطالبهم"، هددوا بتحويل التظاهرات إلى "اعتصام مفتوح" في حال عدم تلبية مطالبهم .
يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينية الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق