هيئة التقاعد: التقاعد الجديد معادلة متوازنة

شبكة سيد دخيل الاخبارية 

بغداد - الاء الطائي
اعرب مدير عام الهيئة الوطنية للتقاعد، احمد عبد الجليل، عن تفاؤله باقرار قانون التقاعد الموحد، الذي وصفه بـ"بالمعادلة المتوازنة"، لافتا الى ان القانون كفيل بتحقيق المزيد من العدالة بين جميع العاملين في دوائر الدولة، لاسيما بعد الغائه امتيازات الرئاسات الثلاث.
في هذه الاثناء اعلن مجلس النواب ان اي مشروع قانون يخص موضوع تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث لم يصل اليه، مؤكداً انه بانتظار ارسال هذا القانون من قبل الحكومة في اقرب وقت ممكن.
وكانت اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني، اعلنت يوم امس الاول، اصدارها مسودة قانون التقاعد الموحد، التي ألغت جميع الامتيازات التقاعدية للرئاسات الثلاث، والدرجات الخاصة، ومتضمنة دعوة لمنح العاملين في القطاع الخاص، حقوقا تقاعدية كاملة.
وجاءت، تلك التعديلات الوزارية على قانون التقاعد العام، استجابة للمطالب الشعبية التي نادت باهمية الغاء رواتب الرئاسات الثلاث التقاعدية، والتي اعتبرتها، ثقلا ماليا يضاف الى موازنات البلد العامة، ويكلفها اموالا طائلة خلال الاعوام المقبلة.
وعبر عبد الجليل عن ثقته بما ستؤول اليه نتائج القانون الجديد، مؤكدا " ان الاجواء مهيأة جدا في مجلسي النواب والوزراء للسير باجراءات التشريع واقرار القانون الجديد نزولا عند رغبة المواطنين كونه يحقق مبدأ العدالة والمساواة والكفالة لهذه الشريحة وينصف المواطنين ويضمن احتساب الحقوق التقاعدية بموجب معادلة موحدة متوازنة لجميع الموظفين ".
وكان رئيس الوزراء، نوري المالكي، قد اعلن تأييده لمطالب المتظاهرين بالغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ، وهو الامر الذي تحقق بشكل فعلي، بعد قرار اللجنة الوزارية التي قررت، وفقا لقانونها الجديد، مساواة جميع الموظفين الحكوميين بذات القوانين التقاعدية.
ويرى عبد الجليل " ان اعضاء البرلمان والدرجات الخاصة والمستشارين هم ليسوا موظفين انما مكلفون بوظيفة يتقاضون عنها مكافأة لمدة خدمتهم المؤقتة ".
وتابع " ان مجلس النواب اليوم امام تحد في  اقرار قانون التقاعد الجديد والذي يضمن مبدأ العيش الكريم لموظفي الدولة من خلال تعديل الرواتب الحالية وزيادتها ".
من جهته اعلن مجلس النواب ان اي مشروع قانون يخص موضوع تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث لم يصل اليه، مؤكداً انه بانتظار ارسال هذا القانون من قبل الحكومة في اقرب وقت ممكن.