شبكة سيد دخيل الاخبارية / وكالات
أعلنت قيادة عمليات بغداد تعاقدها مع شركات أمنية في مجال المعلوماتية للحد من الخروقات الامنية"مؤكدة ان" قرار نظام الزوجي والفردي في حركة سير المركبات هو اجراء مؤقت وخاضع للوضع الامني".
وكانت قيادة عمليات بغداد قد فرضت قرارا بسير المركبات وفق نظام الزوجي والفردي على المركبات التي تحمل لوحات تسجيل مؤقت [المنفيست] فقط، فيما قررت مديرية المرور العامة تطبيقه على جميع المركبات، وصدرت لاحقا استثناءات محدودة شملت القضاة والاطباء والصحفيين واخرين.
وقال الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن لوكالة كل العراق [أين] ان "تطبيق الزوجي والفردي هو قرار مؤقت ونتعامل مع بعض المعطيات الامنية وهناك بعض التحديات نعمل على توفير الاجواء لرجل الامن وخاصة في السيطرات الامنية والاماكن الاخرى حتى تكون حركة السير اقل".
واشار الى ان "عملية الاستثناءات في القرار على بعض الشرائح جاءت من معطيات ودوافع مهمة فلا نستطيع مثلا ان نشل حركة الاطباء لاسيما ونحن نمر بتحديات امنية واستهدافات ارهابية ولاتوجد انتقائية في عملية اختيار هذه الاستثناءات وهناك تفتيش ومستمر".
وبين معن ان "هدف القرار هو لتقليل عدد المركبات والموضوع مؤقت "، مشيرا الى "تبني موضوع تكنلوجيا المعلومات والامور الفنية فيما يخص موضوع التسليح وموضوع المراقبة وكلما مضينا في هذا الامر كلما قل الاعتماد على السيطرات وحصول انسيابية في حركة السير".
وأشار الناطق باسم عمليات بغداد الى ان "هناك جملة من الخطوات في موضوع تبني التكنلوجيا وابراج المراقبة والاجهزة القوسية فهناك حزمة من التعاقدات القريبة مع مختلف الشركات وبدأنا بنصب المناطيد للمراقبة الامنية وسيكون هناك ثلاثة جديدة منها بعد نصب اجزاء من ستة ابراج ستدخل الخدمة في المستقبل القريب في جانب الرصافة".
وتابع "كما ان هناك تفاهامات واجتماعات مشتركة مع محافظة بغداد وهي جادة في تخصيص جزء من ميزانية المحافظة لهذا العام في مجال المراقبة والمتابعة الامنية ودعم القوات الامنية".
وواجه قرار الحكومة بتطبيق نظام الزوجي والفردي في حركة المركبات انتقادات من الاوساط السياسية والشعبية حيث وصف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم القرار بالحلول الترقيعية والمستهلكة "داعيا "رئيس الوزراء الى التدخل شخصيا والغاء قرار العمل بنظام الزوجي والفردي للسيارات والذي وصفه بالبائس المنهك لاهالي بغداد والذي لا يقدم حلا لاية مشكلة، معربا عن ثقته بمحاسبة رئيس الوزراء لواضعي هذه الحلول العرجاء، بحسب تعبيره.
ويشكك الكثير من المراقبين في جدوى القرار الذي اتخذته الحكومة بهدف الحد من الهجمات التي ينفذها مسلحون باستخدام سيارات مفخخة.
ويواجه مخالفو القرار غرامة تبلغ 30 الف دينار او حجز سياراتهم، فيما يرى حقوقيون ان العقوبات لا تكون الا بنص قانوني، ولا يوجد هكذا قانون في البلاد
.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق