
المالكي: حققنا الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة
وكالة بان الاخبارية
كشف رئيس الوزراء، نوري المالكي، عن تحقق الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة القادمة، بعد ان تلقى ائتلافه تأييد ومباركة 175 نائبا برلمانيا جديدا اعلنوا دعمهم تشكيل حكومة اغلبية سياسية برئاسته، لافتا الى ان تلك الحكومة سوف لن تقصي مكونا عراقيا او تهمش اخر على الاطلاق.
ويحتدم الجدل بين الاوساط السياسية بشأن ترشيح المالكي لولاية ثالثة، وهو الامر الذي كفله الدستور وفقا لمراقبين، لاسيما عقب تحقيق ائتلاف دولة القانون المرتبة الاولى في الانتخابات النيابية التي اقيمت نهاية نيسان الماضي، وحصل خلالها على 96 مقعدا برلمانيا.
وقال المالكي، خلال مقابلة تلفزيونية اجرتها معه قناة "العراقية" سيتم عرضها هذا اليوم " أن حكومة الاغلبية السياسية مهمة في المرحلة المقبلة، ولن تقصي أحدا وستمضي بالبلاد إلى بر الأمان".
وأضاف المالكي "ان هناك 175 صوتا مضمونا ايدوا الولاية الثالثة، غير ان الهدف الذي نسعى لتحقيقه هو ضم المزيد من الشركاء الذين يتفقون معنا في البرنامج والمبادئ التي ستعتمد في الحكومة القادمة، داعيا في الوقت ذاته جميع القوى والكتل السياسية الى التفاهم والحوار من اجل تشكيل الحكومة بأسرع وقت والتوجه نحو العمل والبناء.
وبشان وضع عدد من الكتل والسسياسيين لخطوط حمر ضد هذا الطرف أو ذاك، قال رئيس الوزراء "أنصح الجميع بان يقرؤوا التغييرات جيدا، فقد جرت مياه كثيرة خلال السنوات الأربع الماضية ولم يعد احد يمسك عنق العملية السياسية".
وانتقد المالكي في ذات الوقت، عملية تصدير النفط من قبل الاقليم دون موافقة المركز، مؤكدا ان العملية فيها انتهاك للسيادة والدستور، ولا يمكن قبولها بأي حال من الاحوال، مستغربا ادعاءات كردستان بشأن قطع رواتب الاقليم من قبل المركز، الامر الذي اعتبره "لافتة ترفع للتعبئة والتحريض".وعن اهمية المؤتمر الذي دعا اليه في الأنبار، قال رئيس الوزراء،"ان الهدف منه هو عزل الارهابيين وتعزيز اللحمة الوطنية في الأنبار واعادة إعمارها".
وكان ائتلاف دولة القانون، ذكر إن الكتل السياسية الرافضة لتولي نوري المالكي رئاسة الحكومة للمرحلة القادمة تسعى إلى تسمية رئيس وزراء ضعيف لتمرير مكاسبها السياسية والاقتصادية.
وقال عضو الائتلاف محمد الصيهود لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" إن ""باقي الكتل السياسية الرافضة للولاية الثالثة تريد تنصيب رئيس للوزراء يلتزم الصمت ازاء المحسوبين عليهم من المتهمين بملفات الفساد والسرقات ويضمن مكاسبهم السياسية ".
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق