دولة القانون: لا مانع من انفصال اقليم كردستان

دولة القانون: لا مانع من انفصال اقليم كردستان
وكالة بان الاخبارية
أكد إئتلاف دولة القانون ان بمقدوره تشكيل حكومة أغلبية سياسية دون مشاركة القوى السياسية الكردية، فيما أبدى عدم معارضته لاستقلال اقليم كردستان ان كان عبر الوسائل والاليات الدستورية.
وأوضحت النائبة عن إئتلاف دولة القانون بتول فاروق في تصريح لموقع المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني (PUKcc.net)، اليوم الاثنين، 26/5/2014، أن ائتلاف دولة القانون يسعى الى تشكيل حكومة أغلبية سياسية يكون لجميع المكونات العراقية تمثيل فيها، مشيرةً الى انه في حال فشل في ذلك فإن التحالف الوطني قادر على تحقيق الأغلبية وتشكيل حكومة أغلبية سياسية، مستدركة بالقول ان هذه الحكومة لن تهمش احداً ولن تكون من مكون واحد، انما سيكون هناك مشاركة للمكونات الأخرى لكن ليس بالضرورة أن تكون عبر الكتل والقوى السياسية.
وعن طبيعة المشاركة الكردية في الحكومة المقبلة، أوضحت النائبة فاروق ان باب مفتوح امام الكتل الكردستانية للمشاركة في الحكومة، لكن اذا رفضوا واصروا على مطالبهم، فيمكن تشكيل الحكومة دون هذه القوى، مشيرةً الى ان المشاركة الكردية يمكن ان تكون عبر شخصيات غير حزبية وتشغل مناصب في الحكومة، لافتة الى ان الأمر ينطبق كذلك على المكون السني.
وعن مستقبل العراق اذا لم يشارك الكرد في الحكومة المقبلة، واحتمالات انفصال إقليم كردستان عن العراق، أشارت النائبة فاروق الى انه لا مانع من انفصال اقليم كردستان اذا كان ذلك عبر الطرق والآليات الدستورية، ومن خلال تعديل الدستور، مشيرةً الى أنه اذا استمر اقليم كردستان على ماهو عليه في التعامل مع بغداد، وأراد الانفصال فليكن ذلك من خلال الآليات والسياقات الدستورية، وهو ما يحتاج الى تعديل دستور، وليس بأن يكون هذه الانفصال بفرض أمر واقع على العراق.