شبكة سيددخيل الاخبارية وكالات
أكدت اللجنة العليا لتعويض متضرري الفيضانات، امس السبت، عدم تحديد أي مبلغ "لتعويض المتضررين" جراء الفيضانات والسيول عازية السبب إلى "السنة المالية وغياب قاعدة البيانات"، وأوضحت أن تقديم طلبات التعويض يبدأ من نهاية الشهر الجاري ولمدة 15 يوما، ولفتت إلى أن تسلم الطلبات سيتم عن طريق المراكز البلدية، في حين أكدت المنازل المهدمة سيتم رفع توصيات خاصة بحقها.
وقال وزير حقوق الإنسان رئيس اللجنة العليا لتعويض متضرري الفيضانات محمد شياع السوداني في مؤتمر صحافي عقده امس السبت، مبنى وزارة الحقوق وحضرته (المدى برس)، إن "اللجنة العليا بعد الاجتماع حددت مهامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المواطنين على أن ترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أنه "لغاية الآن لم يتم تحديد أي مبلغ للتعويض، وسيتم تحديد المبلغ على ضوء الجرودات والكشوفات التي تعد من قبل اللجان المحلية وفق الآلية التي اتفق عليها وستعرض أمام مجلس الوزراء لتحديد مبلغ التعويض".
وأضاف السوداني "أننا محرجون أمام نهاية السنة المالية ويفترض أن تكون هناك قاعدة بيانات واضحة أمام مجلس الوزراء حتى يتسنى للحكومة اتخاذ قرار وصرف المبلغ وهذه قرارات تحتاج لمزيد من الوقت والتدقيق"، موضحاً أن "تسلم الطلبات سيكون في كل مركز بلدي منتشر في عموم أحياء ومناطق بغداد".
وأشار السوداني إلى أن "تسجيل الطلبات سيبدأ من يوم 28 من تشرين الثاني الجاري ولمدة 15 يوما، على أن تعمل هذه المراكز حتى يومي السبت والجمعة لاختزال الوقت"، داعيا المواطنين إلى "عدم تسلم أي طلب من أية جهة، إلا الطلبات المختوم عليها من قبل مديرية البلدية المعنية لقطع الطريق أمام المتاجرة وضعاف النفوس الذين يستغلون مثل هكذا حالات".
وتابع السوداني "لقد تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة على تشكيل لجان فرعية على مستوى كل مديرية بلدية سواء البلديات التي ترتبط بمحافظة بغداد، أو البلديات التي ترتبط بالأمانة، وهذه اللجان الفرعية ستوجه لجان أخرى محلية على مستوى الحي والمنطقة بتسلم طلبات التعويض"، لافتا إلى أن "هناك منازل سقطت سقوفها على ساكنيها كما حدثت حالات وفيات، وسيتم رفع توصية خاصة بهم بمعزل عن النسبة الأكبر من المتضررين جراء دخول مياه الأمطار إلى منازلهم".
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق