قانون الانتخابات يحرم 200 ألف ناخب في الخارج من التصويت

شبكة سيددخيل الاخبارية      وكالات

كشف خبراء في شؤون الانتخابات في البلاد، أن قانون الانتخابات التشريعية الذي اقره البرلمان اول من امس الاثنين، سيحرم اكثر من 200 الف ناخب عراقي في الخارج من التصويت، مشيرين الى ان القانون بصيغته الحالية معرّض للطعن، فيما قال ممثلون عن أحزاب صغيرة، إن إقرار نظام سانت ليغو المعدل في احتساب الاصوات، "مخطط يستهدف القوى الديمقراطية"، والمحوا الى ان أحزابهم ستتحالف معاً لمجاراة الأحزاب الكبيرة.
وصوت مجلس النواب مساء الاثنين على قانون الانتخابات، معتمدا نظام سانت ليغو المعدل وعلى إحصائيات وزارة التجارة في ما يخص عدد السكان. كما صوت المجلس بالموافقة على ان يكون عمر الترشيح لعضوية المجلس 30 عاماً وحاصلاً على شهادة الإعدادية كأقل تقدير.
وقال عضو في اللجنة القانونية النيابية طالباً عدم ذكر اسمه لـ"المدى" إن لجنته وضعت مقترحات ثلاثة لكل فقرة في القانون وتم حسمها بالأغلبية، مضيفا أن "فقرة تصويت العراقيين المتواجدين في الخارج سقطت سهوا ولم تدرج في مسودة القانون النهائية".
واضاف عضو اللجنة القانونية أن "رئيس اللجنة القانونية نبه النواب اثناء جلسة التصويت الى قضية تصويت العراقيين في الخارج، ولكن على ما يبدو ان عدم إدراجها غير مقصود لان جميع الكتل السياسية يهمها التصويت في الخارج".
وتجاهلت المادة 40 الخاصة بتصويت عناصر الأمن والمهجرين، من قانون انتخابات 2014 الذي اقره البرلمان أي إشارة الى تصويت العراقيين في الخارج، وأوضحت فقط آلية تصويت المهجرين في الداخل، بينما نصت المادة 4 الفقرة 5 من قانون انتخابات 2010 ان "للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت العراقيين في الخارج".