شبكة سيددخيل الاخبارية / عباس الصالحي
وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات بعدم التعيين بعقود وعدم قانونية أي عقد بعد تاريخ 1/1/2012.جاء ذلك في كتاب اصدرته الامانة العامة لمجلس الوزراء، اوضحت فيه ان استمرار الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات باجراء التعيينات بعقود للسنوات 2012 – 2013 يشكل مخالفة لاحكام قانون الموازنة العامة لعام 2012، ويتسبب في تحمل الخزينة العامة للدولة اعباء مالية.و و جهت الامانة بعدم قانونية أي تعيين بعقد بعد تاريخ 1/1/2012 حتى في حال وجود تخصيصات مالية لدى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة واوضحت الامانه ان هذا القرار لا يشمل تشغيل الاشخاص بعقود او بصفة اجراء يوميين على المشاريع الاستثمارية الجديدة فقط
واضافة الكتاب ان في حال خالفة الوزارات او الجهة غير المرتبطة بوزارة هذا القرار فانها تتحمل الوزارة او الجهات المذكورة المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق