قال نائب بارز في التحالف الوطني، امس الثلاثاء، ان رئيس الوزراء الجديد سيعيد النظر في القرارات والتعيينات
التي اتخذها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، في آخر عهده، مشيرا الى ان حيدر العبادي سيقدم الشخصيات
التي تم تعيينها في الايام الاخيرة من عمر الحكومة السابقة، الى البرلمان لينالوا الثقة، ويخضع القرارات المهمة الى النقاش.
في حين اعتبر تحالفا القوى الوطنية والكردستاني ان اعلان "العبادي" عن صياغة نظام داخلي في مجلس الوزراء يفترض
ان يكون ضمانة مبدئية لعدم الانفراد بالقرار التنفيذي.
وكان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي اتخذ جملة قرارات في الاجتماعين الأخيرين لحكومته، من ضمنها تعيين شخصيات
مقربة له بالوكالة على رأس هيئات مستقلة وفي مديريات حساسة، واحالة اخرين على التقاعد، واصدار امر بصرف مبالغ
"خارج صلاحياته" حسبما تردد الاوساط المعنية. فيما عاد الحديث مرة اخرى عن تعرض القضاء الى ضغوط من قبل الحكومة
بعد صدور قرار بسجن محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي سبع سنوات، في اخر ايام حكومة المالكي" فيما كانت
الازمة قد أثيرت ضد الشبيبي وصدر امر القاء قبض بحقه قبل عامين، وكذلك صدور احكام مشابهة بحق خصوم المالكي كما
في قضية رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي.
وفي هذا الشأن يقول عضو بارز في التحالف الوطني ان ما طرحه رئيس الوزراء حيدر العبادي في برنامجه السياسي، والمبادئ
الأساسية التي تحدث عنها، ستشكل ركيزة أساسية وفاعلة في تجاوز أخطاء الماضي.
واضاف النائب عن التحالف إبراهيم بحر العلوم في تصريح لـ"المدى" بان "التحالف لديه رؤية بان كل التعيينات في الدولة لاسيما
الخاصة منها، يجب ان تخضع لموافقة مجلس النواب للتصويت عليها وحصول الموافقة الاصولية"، مشيرا الى ان كل التعيينات
والقرارات التي اتخذت في الايام الاخيرة من حكم المالكي، سيقوم رئيس الوزراء الجديد بإعادتها الى مجلس النواب للمناقشة
حولها والحصول على الموافقة او الرفض
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق