دولة القانون: الوثيقة المسربة للإعلام عن أن التحالف الوطني الكتلة الأكبر برلمانيا مزورة

وكالة بان الاخبارية         وكالات

أكد ائتلاف دولة القانون، يوم الأحد، بأن الوثيقة التي تسربت الى عدد من وسائل الإعلام وتحدثت عن أن رئيس السن لمجلس النواب قد تسلمها في الجلسة الأولى للبرلمان وتقضي بأن التحالف الوطني الكتلة البرلمانية الأكبر مزورة.

وقال النائب عن الائتلاف عبد الهادي موحان السعداوي في حديث لـ"المسلة"، إن "رئيس السن لمجلس النواب مهدي الحافظ لم يتسلم أي طلب غير طلب دولة القانون بأنه الكتلة الأكبر داخل البرلمان العراقي".

وأضاف أن "الوثيقة التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام على أنها طلب من التحالف الوطني بأن يعتبر الكتلة البرلمانية الأكبر ما هي إلا وثيقة مزورة لا صحة لها".

وكان  النائب الذي شغل رئيس السن في مجلس النواب العراقي مهدي الحافظ قد نفى، اليوم الاحد، تسلمه طلبا من التحالف الوطني باعتباره الكتلة البرلمانية الاكبر، في جلسة مجلس النواب الأولى.

يشار الى ان خلافاً بين الكتل السياسية وبالأخص بين قوى التحالف الوطني حول تفسير الكتلة النيابية الاكبر عدداً التي ستكلف دستورياً بتشكيل الحكومة المقبلة.

وكان رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري قد تلا بياناً عقب اجتماع الهيئة القياديّة للتحالف، في 28 من حزيران الماضي، تقرر فيها الإعلان عن أنَّ التحالف الوطنيَّ هو الذي يُسمِّي الكتلة النيابيّة الأكبر في مجلس النواب، والتي ستُسمِّي مُرشَّحها لرئاسة الوزراء على وفق الدستور.

وكشفت وثيقة اطلعت عليها "المسلة"، الجمعة الماضية، أن التحالف الوطني المكون من ائتلاف دولة القانون وكتلة الاحرار وكتلة المواطن وتحالف الإصلاح الوطني وتحالف الفضيلة وصادقون، أصدروا وثيقة رسمية إلى رئيس سن مجلس النواب مهدي الحافظ، وقعوا فيها على أنهم الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، بحسب ما وقعت عليه قيادات التحالف الوطني.

من جانبه نفى رئيس الوزراء نوري المالكي، توقيعه طلب تقدم به الى رئيس السن مهدي الحافظ يتضمن اعتبار التحالف الوطني الكتلة الاكبر.

وكان رئيس المحكمة الاتحادية القاضي، مدحت المحمود، قد أعلن، الخميس الماضي، بان الكتل النيابية الاكبر التي شكلت الحكومة في عام 2010 نفسها ستشكل الكابينة الوزارية لعام 2014، مشيرا الى ان الكتلة الاكبر هي التي تتألف تحت قبة البرلمان.