احمد الجبوري: أمام مجلس النواب 7 أيام لاقرار الموازنة

احمد الجبوري: أمام مجلس النواب 7 أيام لاقرار الموازنة

وكالة بان الاخبارية
كشف النائب عن ائتلاف العراق احمد الجبوري، امس الاحد، ان امام مجلس النواب7 ايام لاقرار الموازنة وبخلافه سينتهي عمر المجلس.
وقال الجبوري في حديث لـ(البغدادية نيوز)، ان " عمر مجلس النواب شارف على نهايته في حين ان الموازنة ماتزال تراوح مكانها لوجود الخلافات دون حدوث اي تقدم ".
واضاف ان " عمر مجلس النواب سينتهي بعد 7 ايام " مطالبا النواب لـ" الالتحاق بمجلس النواب واقرار الموازنة الاتحادية قبل 14 حزيران وفي حال عدم اقرارها ستسجل نقطة سوداء في تاريخ البرلمان الحالي".
وتابع الجبوري ان " هذه الدعوة ليست سياسية وانما من دافع الواجب الاخلاقي والتشريعي الذي يحتم علينا مواجهة مشكلات البلد والتقليل من ازماته حتى لو كنا مختلفين وعلينا التوحد امام سيل الدماء الجارية من ابناء شعبنا".
وبين ان " الجلسة التي ندعو لها يجب ان تكون مفتوحة لفسح المجال امام مناقشة الموازنة والملف الامني الذي بدأ بالتفاقم وتصاعد بشكل ملحوظ في مناطق العراق الغربية"،موضحا ،ان " عمر مجلس النواب لايمدد حتى في عرض الموازنة كون الدستور نص على انتهاء عمر المجلس في وقت محدد الا ان بعض المواد الخاصة تقول ان الفصل التشريعي الذي يعرض فيه الموازنة لاينتهي الا باقرارها لكن العام يقيد الخاص".
يذكر ان النائب عن اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى صرح لـ/البغدادية نيوز/ في شهر ايار الماضي،ان" المادة /56/ من الدستور تنص على ان عمر دورة مجلس النواب اربع سنوات كاملة وان البرلمان الحالي قد بدأ في 14/6 وينتهي في 14/6 وهي مادة واضحه , كما اشارت المادة القانونية التي تليها تقول (ان الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة لاينتهي الا باقرارها) ".
واضاف ان " حديث بعض اعضاء المجلس الذين يقولون ان عمر مجلس النواب لايمدد مغلوط ", مبينا ان"المادة / 57/ حددت مجلس النواب بتمديد عمله من دون قرار تشريعي وهي مادة خاصة والخاص يقيد العام" .
وتابع مصطفى ان " مجلس النواب لايملك صلاحية ترحيل قانون الموازنة للدورة البرلمانية المقبلة وفي حال ترحيلها سيكون فيه مخالفة دستورية".
يذكر ان المادة (57) من الدستور العراقي تنص على ..(لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدها ثمانية اشهر , يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما , ولاينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها ) .
وكان مجلس النواب قد قرأ الموازنة قراءة اولى وفشل في قراءتها ثانية للمصادقة عليها لكثرة الخلافات وامتناع النواب عن حضور الجلسات الخاصة لاقرارها.