القانونية البرلمانية: كتل تبدأ بمناقلة أصوات الناخبين لحساب مرشحين

القانونية البرلمانية: كتل تبدأ بمناقلة أصوات الناخبين لحساب مرشحين
وكالة بان الاخبارية
فيْما شارفت عمليات العد والفرز لنتائج التصويت، تصاعدت وتيرة الحديث عن فرص الشخصيات والقيادات السياسية في الوصول الى مقاعد البرلمان الجديد بسبب طبيعة النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد حسب نظام سانت ليغو المعدل الذي اعتمد في الانتخابات الاخيرة.
وتعليقا على ذلك قالت اللجنة القانونية البرلمانية ان غياب او عودة بعض الشخصيات الى مقاعد البرلمان المقبل يبقى امر قائم باعتبار ان النظام الانتخابي المعتمد حاليا هو القائمة شبه المفتوحة من خلال التصويت للقائمة ثم للمرشح.
وقال النائب لطيف مصطفى لـ "المستقبل" امس ان جميع الاصوات التي ستحصل عليها القوائم السياسية "تجمع وتضرب÷القاسم الانتخابي" ليكون الناتج عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة وهو بنفس عدد اصوات مرشحيها. واضاف مصطفى ان توزيع المقاعد على المرشحين يكون بنفس عدد اصواتهم للفائزين من المرشح الاول الى المرشح الاخير. ولفت الى انه المرشحين بالتسلسل الاخير في الاصوات لايجتازون العتبة الانتخابية لكن تذهب اصواتهم الى القائمة. وبين ان هذا الامر سيتكرر في الدورة المقبلة كما حصل في الدورة السابقة بسبب طبيعة النظام الانتخابي. واشار الى ان اعتماد القائمة المفتوحة كان من شانه منع عودة بعض المرشحين ممن لم يحققوا اصوات كافية تؤهلهم لدخول المنافسة.
ولم يستبعد عضو اللجنة القانونية البرلمانية صعود مرشحين الى البرلمان المقبل لم يحققوا سقف العتبة الانتخابية، عازيا ذلك الى ان القاسم الانتخابي يختلف لكل محافظة عن الاخرى بحسب عدد المشاركين في الاقتراع والنسبة السكانية فيها. والمح الى ان بعض الكتل اخذت تحاول الدفع بمرشحين معينين ومناقلة اصواتهم على حساب مرشحين اخرين منها وذلك عبر عمليات التزوير والتلاعب باصوات الناخبين.