ائتلاف المالكي يجمع 120 مقعداً لتشكيل حكومة عراقية جديدة
وكالة بان الاخبارية
حصل ائتلاف نوري المالكي على دعم نحو عشر كتل صديقة له ليصل بها لأكثر من 120 مقعداً برلمانياً، مُقترباً من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وطرح نوري المالكي، الذي يحكم العراق مُنذ 2006، مشروع حكومته الجديدة، وسط تفاهمات مع بعض أجزاء التحالف الكردستاني، وأطراف سنية جديدة على الساحة السياسية.
وأشار محمد العكيلي، عضو الائتلاف الشيعي الحاكم، في تصريح لـ"أنباء موسكو"، إلى أن ائتلاف "دولة القانون" أبرم تحالفات سياسية داخل قبة البرلمان المقبل، "ليصل عدد مقاعدنا إلى أكثر من 120 مقعدا برلمانيا".
وتحالف ائتلاف "دولة القانون" الذي حصل على 92 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي أعلنت نتائجها الأسبوع الماضي، مع كل من الفضيلة، الإصلاح، صادقون، حزب الدعوة، تنظيم الداخل، كفاءات، قوى تحالف صلاح الدين في تكريت، وكذلك إئتلاف العراق، حسبما عدد العكيلي.
وكشف العكيلي، عن تفاهمات لائتلاف المالكي، مع بعض أجزاء التحالف الكردستاني، ومفاتحات مع بعض الكتل السنية، لتشكل دائرة سياسية ضد "الطائفية، المذهبية، والعرقية" لتمكن هذه الأغلبية من تكوين الكتلة الأكبر برلمانياً ينطلق منها نوري المالكي، المرشح الوحيد للحكومة.
وقالت وحدة الجميلي، النائبة عن ائتلاف "متحدون للإصلاح" الذي يتزعمه أسامة النجيفي، في بيان لها، مؤخراً، إن بعض الأحزاب الحاكمة والمؤتمرة بإمر إيران عملت بمنهجية طائفية مدروسة على مدى عشر سنوات لتقليل تمثيل السنة في بغداد في برلمان 2014، باستخدام التهجير القسري، العنف الطائفي، والاعتقالات العشوائية التي مارستها على هذا المكون.
وألمحت الجميلي، إلى مخاطبات سيتقدم الساسة السنة بها المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة التمثيل الحقيقي للمكون السني.
وقد أدلى العراقيون يوم 30 أبريل/نيسان الماضي بأصواتهم في أول انتخابات بعد خروج القوات الأمريكية من العراق لانتخاب 328 نائبا من بين 9012 مرشحاً، لشغل مقاعد مجلس النواب.
وقد وصف البعض هذه الانتخابات بأنها تمثل استفتاء على المالكي الذي يحكم البلاد منذ ثماني سنوات.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق