مجلس النواب يتصدى لاستبعاد مرشحين "غير محكومين" عن الانتخابات

وكالة بان الاخبارية / وكالات
عقد مجلس النواب العراقي، أمس (الاربعاء)، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي وحضور163 نائبا، ووزيري الصحة والتجارة ووكيل وزارة الهجرة والمهجرين لمناقشة ازمة الانبار، فيما قاطع ائتلاف دولة القانون الجلسة.
وكرست الجلسة لمناقشة ازمة الانبار الإنسانية، التي دعا لها رئيس كتلة متحدون في مجلس النواب سلمان الجميلي، في 17 اذار 2014، عن اتفاق الكتل البرلمانية على عقد جلسة أمس (الأربعاء) لمناقشة الوضع الإنساني في الأنبار، فيما أكد أن عودة نواب الكتلة مرهون بنجاح هذه الجلسة.
وفي الجلسة أيضا قرر مجلس النواب العراقي إدخال فقرة في قانون الانتخابات، تنص على عدم استبعاد أي مرشح من الانتخابات النيابية المقبلة، من دون صدور أوامر قضائية بحقه.
وصوّت المجلس على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح، باستثناء المحكومين قضائيًا.
ويأتي القرار من أجل وقف موجة استبعاد، تقوم بها المفوضية، بحق عشرات المرشحين للانتخابات المقبلة المنتظرة في 30 من الشهر المقبل.
وتشير الفقرة، التي تقررت إضافتها، إلى أنه "استنادًا إلى أحكام المادة 59 ثانيًا من الدستور، قرر مجلس النواب إصدار القرار الآتي: "نظرًا إلى ورود الاجتهادات الشخصية في تفسير الفقرة ثالثًا من المادة 8 من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 وتطبيقها تطبيقًا خاطئًا خلافًا لما أراده المشرع في مجلس النواب، حيث أراد من هذه الفقرة التلازم الحكمي بين حسن السيرة والسلوك والحكم حكمًا باتًا غير قابل للطعن بجريمة مخلة بالشرف وعدم الفصل بينهما.. لذلك قرر مجلس النواب الإيعاز للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح، ما لم يكن محكومًا باتًا غير قابل للطعن بجريمة مخلة للشرف، تؤثر في حسن سيرته وسلوكه، وعدم اعتماد أي قرارات تخالف هذا القرار التشريعي، مهما كانت الجهة التي أصدرتها إلى حين تعديل القانون المذكور أعلاه".