قرض ياباني ميسـر للأردن بقيمة «118٫4» مليون دولار أمريكي

وكالة بان الاخبارية / وكالات
وقع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس على تبادل مذكرات بين الحكومتين الأردنية واليابانية، واتفاقية قرض مع وكالة جايكا، حيث تقدم الحكومة اليابانية بموجب تبادل المذكرات للأردن قرضا ميسرا من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بقيمة حوالي 118.4 مليون دولار، وذلك بهدف تعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية في الأردن.
ووقع على المذكرات نيابة عن الحكومة وزير التخطيط د. ابراهيم سيف وعن الحكومة اليابانية القائم بالأعمال لدى السفارة اليابانية في عمان ماسايوكي ماغوشي، في حين وقع اتفاقية القرض الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) توشيكو تاناكا.
وقال الوزير سيف ان هذا القرض يقدم بالتشارك «Co-Financing» مع قرض سياسة التنمية الثاني (DPL-II) المقدم من البنك الدولي، كدعم مباشر للموازنة العامة لتعزيز الوضع المالي والمساهمة في تغطية نفقات الميزانية العامة، بهدف التخفيف من التحديات المالية التي تواجهها المملكة نتيجة تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين واستمرار تداعيات التطورات الإقليمية، حيث تم التنسيق مع الجانب الياباني ليتم تحويل قيمة القرض قبل نهاية الشهر الحالي الى حساب الخزينة العامة.
وأعرب الوزير سيف عن شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، مشيدا بالدور الذي تضطلع به الحكومة اليابانية بمختلف مؤسساتها في دعم العديد من البرامج ذات الأولوية التنموية في المملكة، حيث تم خلال شهر اذار الحالي التوقيع على ثلاث منح جديدة بقيمة اجمالية (38.6) مليون دولار امريكي الاولى لإنشاء متحف البتراء والثانية لرفع كفاءة قطاع المياه والثالثة لشراء اجهزة ومعدات طبية.
وأشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الأردن واليابان والتي تشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات معتبرا تقديم مثل هذا القرض دليلا على رغبة الحكومة اليابانية الجادة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن وتفهمها للتحديات التي تمر بها الاردن نتيجة للتداعيات الإقليمية في دول الجوار.
من جانبه أكد ماغوتشي التزام حكومته الاستمرار بتوفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن تنفيذ مثل هذه البرامج سيسهم حتماً في تعزيز وتطوير هذه العلاقات.
وأضاف أن اليابان تساهم في دعم الجهود التي ينفذها الأردن حالياً في مجال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مشيداً بالأردن كنموذج يحتذى به في المنطقة في هذا المجال.
وعقب التوقيع على المذكرات قال سيف للصحفيين أن الحكومة اليابانية بمختلف مؤسساتها كانت دوما السباقة في تقديم الدعم للأردن في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن الدعم المالي والفني المتواصل الذي قدمته اليابان للأردن عبر السنوات الماضية ساهم في دعم الجهود التي تبذلها المملكة في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
واضاف انه سيتم توجيه هذا القرض كدعم مباشر للموازنة العامة لتعزيز الوضع المالي والمساهمة في تغطية نفقات الميزانية، بهدف التخفيف من التحديات المالية التي تواجهها المملكة نتيجة تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين واستمرار تداعيات التطورات الإقليمية، كما وسيساهم القرض الياباني على تعزيز قدرات الحكومة في استكمال ومتابعة تنفيذ خطة عمل الحكومة للأعوام (2013-2016)، مشيرا ان مدة القرض هي 25 سنة منها سبع سنوات فترة سماح وبنسبة فائدة %1.70
ولفت انه خلال السنة المالية 2013 والتي ستنتهي بتاريخ 31/3/2014، قدمت اليابان اربع منح الاولى منحة طارئة بقيمة 10.1 مليون دولار لتمويل شراء معدات لصالح وزارة الشؤون البلدية، والثانية بقيمة 6.7 مليون دولار لبناء متحف البتراء، والثالثة بقيمة 24.5 مليون دولار لرفع كفاءة قطاع المياه في محافظات الشمال والرابعة بقيمة 7.5 مليون دولار لشراء اجهزة ومعدات طبية. واشار الى الاثر الذي احدثته البرامج والمشاريع التي نفذتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبدعم من الحكومة اليابانية، في الاردن للنهوض باقتصادنا الوطني في العديد من القطاعات كالصحة والتعليم والمياه والطاقة والبيئة والتدريب المهني من خلال المساعدات المالية والفنية الذي قدمتها، إذ أنها تعتبر من أهم وأكبر الشركاء الداعمين للأردن ولجهوده التنموية.
وفيما يتعلق بمفاوضات جديدة مع الجهات المانحة اشار انه لا يوجد حاليا مفاوضات على قروض جديدة مع الجهات المانحة، مشيرا انه سيتم اليوم الثلاثاء في وزارة المالية التوقيع من قبل وزير المالية على قرض الاصلاح لدعم السياسات الكلية والبالغ قيمته حوالي 180 مليون يورو، مشيرا الى اهمية القروض المقدمة من الدول المانحة كون ان نسب الفائدة قليلة مقارنة من نسب الفائدة في حال الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية.