4.6 ترليون موازنة مكاتب المالكي.. وأموال المخابرات تتضاعف ١٦ مرة

شبكة سيددخيل الاخبارية         وكالات

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، السبت، عن ان مسودة الموازنة الاتحادية للعام 2014 تضمنت مقترحا بتخصيص 4.6 ترليون دينار كموازنة لمجلس الوزراء، بضمنها 431 مليار دينار كموازنة لرئاسة الوزراء ومكتب القائد العام. الى ذلك أشارت اللجنة إلى مقترح بتخصيص 116 مليار دينار كموازنة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، و302 كموازنة لمستشارية الامن الوطني. ونوهت اللجنة بان موازنة جهاز المخابرات، التابع لمكتب القائد العام، شهدت ارتفاعا كبيرا من 22 مليار دينار في عام 2013 الى 367 مليارا، اي بزيادة تقدر بنحو ١٦ ضعفاَ.
وكانت وزارة المالية أعلنت، في (19 تشرين الاول الماضي، عن اكمال الموازنة العامة لعام 2014، مشيرة الى انها 174 تريليون دينار وبعجز يصل إلى 27 تريليوناً.
وينتظر مجلس النواب وصول مسودة الموازنة العامة من مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها. وكانت رئاسة البرلمان حددت الخامس عشر من تشرين الثاني الماضي كآخر موعد لتسلم مسودة الموازنة قبل الذهاب للعطلة التشريعية التي انتهت الأسبوع الماضي. وتبدي الكثير من الكتل السياسية مخاوفها من أن يؤدي تأخر إقرار الموازنة العامة على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في ربيع العام المقبل. وقالت النائبة نجيبة نجيب، عضو اللجنة المالية البرلمانية، إن "موازنة مجلس الوزراء تخصم من موازنات المحافظات والأقاليم"، موضحة بالقول ان "رئاسة مجلس الوزراء تضم مكتب رئيس الوزراء، ومكاتب نواب رئيس الوزراء، بالاضافة الى مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات، فضلا عن ارتباط المبادرتين الزراعية والتعليمية به من الناحية الادارية وليس المالية، لان تخصيصاتهما المالية تندرج ضمن موازنتي وزارتي الزراعة والتعليم العالي، بالإضافة الى موازنة تنفيذ المادة 140".
واضافت نجيب، في حديث لـ"المدى" امس، بالقول إن "حجم موازنة مجلس الوزراء تبلغ في موازنة العام 2014، وبحسب المسودة التي قدمتها وزارة المالية لمجلس الوزراء، 4 ترليونات و653 مليارا و764 مليون دينار عراقي وهو إجمالي موازنة مجلس الوزراء". وتابعت عضو اللجنة المالية البرلمانية عن التحالف الكردستاني بالقول ان "2 ترليون و787 مليارا و564 مليونا تم تخصيصها كموازنة تشغيلية لمجلس الوزراء، فيما تبلغ الموازنة الاستثمارية للمجلس 1 ترليون و866 مليارا و200 مليون دينار"، مؤكدة ان "هذه الأرقام ثبتت كمقترحات ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2014 والتي قدمتها وزارة المالية لمجلس الوزراء". وتضيف نجيب بالقول إن "موازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبلغ 116 مليارا و570 مليون دينار"، مبينة أن "الموازنة التشغيلية للأمانة تبلغ 101 مليار و570 مليوناً، بينما خصص للموازنة الاستثمارية 15 مليار دينار"، لافتة الى ان "وظيفة الامانة العامة تتمثل بإعداد القوانين وتقديمها لمجلس الوزراء وكذلك الإشراف على المستشارين".
وتشير عضو اللجنة المالية البرلمانية الى ان "مديريتي نزع السلاح ودمج المليشيات خصص لهما ميزانية تبلغ 507 مليارات و253 مليونا وكلها تشغيلية"، ولفت الى ان "اللجنة المالية حاولت معالجة مديرية دمج الميليشيات وتوزيعها على الوزرات لكن الحكومة لم تنه هذا الملف رغم تأكيدها ذلك ووعدها بضم ملف الصحوات والاسناد للمديرية".
وتواصل النائبة حديثها لـ"المدى" عن موازنة مجلس الوزراء بالقول ان "موازنة رئاسة مجلس الوزراء تبلغ 414 ملياراً و165 مليوناً، التشغيلية منها 300 مليار"، مبينة ان "مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة خصص له 5 مليارات و305 ملايين دينار، اما مكتب النائب للشؤون الاقتصادية خصص له 10 مليارات و45 مليون دينار، اما النائب لشؤون الخدمات فخصص له 14 مليارا و977 ومليون دينار".
وبشأن التشكيلات الاخرى التابعة لمجلس الوزراء، تقول نجيب ان "مكتب القائد العام يتكون من مدير مكتب القائد العام بالاضافة الى وزاراتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات والامن الوطني".
واشارت عضو المالية البرلمانية الى إن "موازنة مكتب القائد العام بلغت 17 ملياراً 138 مليون دينار كلها تشغيلية"، موضحة بان "موازنة مستشارية الامن الوطني تبلغ 302 مليار و449 مليون دينار، التشغيلية منها 301 مليار و449 مليون دينار، فيما تبلغ الاستثمارية مليارا واحدا"، واشارت الى ان "موازنة جهاز المخابرات تبلغ 367 مليارا و605 ملايين دينار، الاستثمارية منها تبلغ 50 مليارا والتشغيلية تبلغ 317 مليار دينار".
وتلفت النائب نجيبة نجيب الى "وجود زيادة طرأت على موازنة الامانة العامة لمجلس الوزراء ولجهاز المخابرات قياسا بالسنة الماضية"، موضحة ان "الزيادة في موازنة الامانة العامة وصلت الى نحو 3 مليارات دينار، في حين شهدت موازنة جهاز المخابرات زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق عندما كانت بحدود 22 مليار دينار فقط".
لكن عضو اللجنة المالية البرلمانية تؤكد ان "موازنات جهاز الامن الوطني ومديرية دمج المليشيات ونواب رئيس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء لم تطرأ عليها اية زيادة تذكر".
المدى