شبكة سيد دخيل الاخبارية / وكالات
أعلن رئيس الحكومة نوري المالكي، امس الأحد، عن توسيع صلاحيات حكومات المحافظات ومن ضمنها نقل البطاقة التموينية إليها، فيما اعتبر أن إقامة الفيدراليات في الوقت الحالي يعرض الوحدة الوطنية لمشاكل كبيرة.
وقال المالكي خلال حضوره الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية العليا للمحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي عقد، في بغداد إن من التوجهات التي عملنا عليها هي منح المحافظات صلاحيات واسعة كما اقر ذلك الدستور، من اجل أن يستقر الحال إزاء قضية المطالبة بإقامة الفيدراليات مبيناً أن من ضمن هذه الصلاحيات نقل البطاقة التموينية لإدارة المحافظات".
وأضاف المالكي أنه "بتحقيق صلاحيات واسعة للمحافظات والحكومات المحلية فلن يكون هناك مقتضى لموضوع الفيدرالية التي تعرض الوحدة الوطنية في الوقت الحالي لمشاكل كبيرة"، مشيراً الى أن "الحكومة تتمسك بتوسيع صلاحيات المحافظات، من اجل إحداث عملية استقرار وتعاون بين الحكومة المركزية والمحلية بتحمل أعباء إدارة بلد في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة".
وكانت منظمة إيرين للتحليلات والأخبار الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ، أعلنت، أن الأمن الغذائي في العراق "تحسن" خلال العقد الماضي بعد انتهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، وفي حين بينت أن البطاقة التموينية تعتبر "مهمة الآن بالنسبة للفقراء فقط"، حذرت من أن إلغاءها يمكن أن يضيف ما نسبته 14 بالمئة إلى نسبة الـ 5.7 بالمئة من العراقيين الذين يعانون من نقص غذائي.
يذكر أن اللجنة الوطنية المسؤولة عن الأمن الغذائي أعلنت في، (الثالث من كانون الأول 2012)، أن نسبة الحرمان الغذائي في العراق انخفضت عما كانت عليه في العام 2007، وحذرت في تقرير سنوي خاص أعدته بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، من خطورة إلغاء البطاقة التموينية ورفع نسبة الحرمان بين الشعب العراقي، مبينة أن إلغاءها سيؤدي إلى حرمان 50 بالمئة من الشعب العراقي المعتمدين على مفرداتها، مؤكدة ان هناك ثلاثة خيارات من أجل إصلاح البطاقة التموينية، أولها الاعتماد على المنتج المحلي لتوفير مفردات البطاقة التموينية، وثانيها توزيع المفردات وفقا لنظام البطاقة الإلكترونية، والخيار الثالث هو إبقاء مفردات البطاقة مع محاولة تحسينها خلال الفترة المقبلة. وقلصت وزارة التجارة في 2010، مفردات البطاقة إلى خمس مواد أساس هي الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، وأكدت أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها.
وأصدرت وزارة التخطيط في (الـ27 من تشرين الثاني 2012 المنصرم)، تقريرا عن نسب الحرمان ومستوى الفقر في العراق، مؤكدة أن نسبة الفقر تجاوزت حاجز الـ30 بالمئة، وأن أقل المحافظات حرمانا هي الأنبار وبغداد وكركوك والبصرة ومحافظات كردستان في حين أن أكثر المحافظات حرمانا هي ميسان والمثنى والقادسية وذي قار حيث بلغت نسبة المحرومين حوالى خمسين بالمئة.
الأحد، 29 سبتمبر 2013
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق