البرلمان العراقي يستوضح الحكومة قرار العفو عن المتخلفين والفارين من الخدمة العسكرية

شبكة سيد دخيل الاخبارية 

بغداد – حسين علي داود
الأحد ٨ سبتمبر ٢٠١٣
طالبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي الحكومة بتوضيح تفاصيل قرار العفو عن الهاربين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عن تنفيذ الأوامر العسكرية. وأفاد مصدر عسكري رفيع المستوى أن القرار يشمل فترة عملية «صولة الفرسان» التي شهدت فرار أعداد كبيرة من عناصر الأمن.
وقال عضو اللجنة النائب شوان محمد طه إن العفو عن الهاربين من الخدمة كان في الأصل طلباً من البرلمان لكن قرار الحكومة يحتاج إلى توضيح تفاصيله.
فهو لم يحدد المشمولين بالقرار ولا رتبهم ولا طبيعة التهم الموجهة إليهم ولا إذا كان يحق لجميع الذين دسنوا العودة إلى عملهم»، وطالب الحكومة بالإسراع في إرسال القرار إلى البرلمان لمناقشته.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، أصدر نهاية الشهر الماضي عفواً شاملاً عن العسكريين الفارين من الخدمة. وأعلنت وزارة الداخلية أمس أن المالكي قرر أيضاً إطلاق جميع الموقوفين بتهمة الفرار.
وينص قانون العقوبات العسكري لسنة 2007 على فرض عقوبات تراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والموقت، إضافة إلى دفع غرامة وفسخ العقد والطرد.
إلى ذلك، كشف مصدر عسكري رفيع المستوى  أن قرار العفو «سيشمل جميع الهاربين من وحداتهم العسكرية أو الذين عصوا الأوامر. ومن هؤلاء الذين فروا أثناء العلمية العسكرية التي جرت قبل خمس سنوات باسم صولة الفرسان، وشهدت هروب المئات من عناصر الأمن.
وأطلقت الحكومة في 25 آذار (مارس) 2008 عملية «صولة الفرسان» لمحاربة الميليشيات الشيعية في بغداد والبصرة وعدد من المحافظات، جنوب البلاد.
وأوضح المصدر أن «القرار يشمل أيضاً حالات الهروب الضباط والجنود الذين يعملون في وحدات قتالية في المناطق الساخنة، خصوصاً في محافظات الموصل والأنبار وديالى».
وأشار المصدر إلى أن «العفو يحمي المشمولين به من الخضوع للمحاكم العسكرية ومحاسبتهم عن المخالفات التي ارتكبوها أثناء تأديتهم الخدمة، وسيتيح لهم أيضاً الالتحاق بوحداتهم ومباشرة المهام التي تناط بهم».