البرلمان يقرر إعادة قانون الخدمة والتقاعد إلى الحكومة

شبكة سيد دخيل الاخبارية / وكالات

أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الأربعاء، أن البرلمان قرر إعادة قانون الخدمة والتقاعد إلى الحكومة، عازيا السبب إلى تغرات كبيرة فيه، فيما دعا الحكومة لسدها.
وقال الخالدي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز" إن "البرلمان كان يأمل من الحكومة إرسال قانون متكامل بشأن قانون الخدمة والتقاعد ولكن عندما تم التدقيق بالقانون المرسل من قبل اللجان المختصة في البرلمان رأت بالقانون خروقات وتغرات كبيرة، وغير منصف لكل أبناء المجتمع العراقي".
وأضاف الخالدي ان "بعض الفقرات كانت فيها امتيازات لأعضاء الحكومة والدرجات الخاصة" مشيرا إلى ان "البرلمان قرر إعادته إلى الحكومة للتعديل عليه وسد ثغراته".
وطالب الخالدي الحكومة بـ"الإسراع في إعادة تصحيح القانون وإجراء الإصلاحات الخاصة والأخذ بنظر الاعتبار أراء اللجان البرلمانية والمختصين من المستشارين والقانونيين الموجودين في مجلس النواب".
وأشار إلى ان البرلمان "يتطلع إلى مسودة قانون تقلل الفوراق بين الدرجات الخاصة والعامة لموازاة ما موجود في الدستور العراقي من تكافل اجتماعي"، مؤكدا ان "اغلب النقاط حددت ولدينا أيضا تحفظات على الرواتب الخاصة لرئاسة الوزراء والدرجات وبعض النقاط الغامضة".
يذكر ان لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أعلنت في (5 أيلول 2013)، أن مجلس النواب صوت على التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري، مؤكدة شمول العسكريين ومنتسبي الجيش السابق الذين أحيلوا إلى التقاعد بنفس امتيازات العسكري المستمر بالخدمة.