استغراب من انتقادات قانون التقاعد الجديد

شبكة سيد دخيل الاخبارية / هيئة التحرير 

ابدى مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، استغرابه من تزايد الاصوات المنتقدة لفقرات قانون التقاعد الموحد، الذي تم اقراره مؤخرا من قبل مجلس الوزراء، وارسل الى مجلس النواب لتشريعه، مؤكدا ان القانون الذي تضمن الغاء جميع الامتيازات للرئاسات الثلاث، ولم يراع شريحة معينة على حساب اخرى.

وانتقد بيان صدر عن مكتب الشهرستاني، وتلقت “شبكة سيد دخيل الاخبارية ” نسخة منه، بعض الاصوات المشككة بمسودة قانون التقاعد الموحد، مبديا في الوقت نفسه، اسفه لما ادلت به النائب”ماجدة التميمي”، وبعض الكُتاب “المغرضين”، بحسب وصف البيان، حيث اكد انهم يعملون على” تشويه حقيقة القانون من خلال تصريحات صحفية وكتابات ارادوا بها النيل من العمل على تنفيذ مطالب الشعب والمرجعيات واصحاب الرأي”.

واوضح البيان، ان تلك الاصوات تنتقد القانون، الذي اتهمته بمنح “امتيازات خاصة لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهما والوزراء”، مبينا ان المنتقدين تناسوا الغاء القانون لجميع الامتيازات الخاصة والاستثناءات التي وردت في قوانين خاصة خارج اطار قانون التقاعد الموحد والغاء كافة النصوص القانونية الواردة في تلك التشريعات والأوامر، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابهما والوزراء اول الفئات التي الغيت الامتيازات الخاصة بهم.

وأكد البيان، ان التصريحات التي حاولت النيل من قانون التقاعد الموحد، مجافية لجوهر القانون، والغرض منها التشويش على الرأي العام وعلى المنجز الذي يمكن ان يخدم جميع شرائح الشعب العراقي سواء كانوا في القطاع العام او الخاص.ونوه البيان الى ان القانون الجديد، نص وفقا للمادة 22 البند ثانيا بأن الراتب التقاعدي يتم احتسابه على اساس نسبة تراكمية بمقدار 2,5بالمئة عن كل سنة من سنوات الخدمة التقاعدية لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهما والوزراء بدون اية مخصصات، مستغربا في الوقت نفسه طمس الحقيقة والادعاء بان الرواتب التقاعدية للمسؤولين المذكورين تحتسب على اساس الرواتب والمخصصات وستصل الى مبالغ طائلة جدا.