وقال عضو اللجنة عن كتلة الاحرار امير الكناني في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ان "هنالك خمسة مقترحات قدمتها الكتل النيابية واللجان البرلمانية حول مقترح قانون الغاء التقاعد, وتمت مناقشتها في اللجنة القانونية".
وأضاف ان "القانون يشمل رؤساء الهيئات المستقلة واعضاء المجالس المحلية واعضاء مجالس المحافظات والمحافظين ونوابهم واصحاب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث ونوابهم والوزراء ونوابهم ووكلائهم مع مصادرة الاموال التي حصلوا عليها وقطع الاراضي والعقارات والسيارات.
وتابع ان "القانون يشمل الغاء امتيازات اعضاء الجمعية الوطنية والمؤتمر الوطني السابقين واعضاء مجلس الحكم السابق"، موضحا ,انه "من حق النائب او الوزير ان يتنازل عن راتبه التقاعدي او راتبه الاعتيادي وفق القانون".
خرج الالاف في العراق في كل من محافظة بغداد، والبصرة، وميسان، والنجف، وبابل، والديوانية، والأنبار، ونينوى، وكربلاء، وديالى، وكركوك، وذي قار، وواسط، يوم السبت الماضي للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والدرجات الخاصة.
وادت موجة الغضب العارمة التي اجتاحت البلاد الى اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي، عن مساندته ودعمه لمطالب المتظاهرين، وتقديم مطالبهم في جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها هذا الأسبوع لتشريع قانون خاص بها.
وتعرض المتظاهرون في العاصمة بغداد محافظة ذي قار الى الاعتداء من قبل القوات الامنية.
وأنتقدت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الاحد الماضي، الاحداث التي شهدتها محافظتا بغداد وذي قار يوم السبت الماضي خلال تظاهرة إلغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، فيما دعت الى فتح تحقيق شفاف لمعرفة ملابساته ومحاسبة المقصرين، أعلنت أنها ستجري مفاتحات رسمية لمحافظتي بغداد وذي قار لمعرفة اسباب عدم احتواء التظاهرات.
المصدر / وكالات
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق