العدل: قرار تحويل الحراس الإصلاحيين إلى ملاك الداخلية يصطدم بعقبات قانونية وادارية

قالت وزارة العدل، الاثنين، إن قرار نقل الحراس الإصلاحيين إلى ملاك وزارة الداخلية قد يصطدم ببعض العقبات القانونية والادارية ، فضلا عن الارباك الذي قد يحصل في دائرة الاصلاح العراقية في حال استبدال القوى الاجرائية بمنتسبي الشرطة الاتحادية بدلا من الحراس الاصلاحيين ، بشكل سريع وبدفعة واحدة ، مشيرة الى ان الحراس الاصلاحيين يخضعون الى قانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وهي قوانين تختلف بطبيعتها عن القوانين التي تنظم الخدمة والانضباط لمنتسبي قوى الامن الداخلي.

وأوضح بيان للوزارة في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة العدل التزامها بقرارات القائد العام للقوات المسلحة وخلية الأزمة المشكلة عقب أحداث سجني التاجي وبغداد المركزي فان الوزارة تعتقد ان قرار نقل الحراس الإصلاحيين إلى ملاك وزارة الداخلية ربما يصطدم ببعض العقبات القانونية والادارية ، فضلا عن الارباك الذي قد يحصل في دائرة الاصلاح العراقية في حال استبدال القوى الاجرائية في القواطع السجنية للسجون المخصصة للارهاب بمنتسبي الشرطة الاتحادية بدلا من الحراس الاصلاحيين ، بشكل سريع وبدفعة واحدة ".

وأضاف "من هنا نود ان نوضح ان الحراس الاصلاحيين يخضعون الى قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1990 المعدل وهي قوانين تختلف بطبيعتها عن القوانين التي تنظم الخدمة والانضباط لمنتسبي قوى الامن الداخلي ، وهذا بطبيعة الحال سُيخضع الحراس الاصلاحيين في حال نقلهم الى قانون اخر يتعارض مع القانون الذي يخضعون له حالياً".

وكان القائد العام للقوات المسلحة وخلية الازمة قد اصدرا قرارا بنقل ما يقارب من (3 الاف – 5 الاف ) حارس اصلاحي الى ملاك وزارة الداخلية / الشرطة الإتحادية .

وتابع البيان قائلا ان "من بين الاشكالات القانونية والادارية التي تتعارض مع اجراءات نقل الحراس الاصلاحيين ، هو تغيير بعض العناوين الوظيفية في وقتٍ سابق من صفة ( حارس اصلاحي ) الى عناوين ادارية اخرى بحسب التحصيل الدراسي للمنتسب ".

وبهذا الصدد فان وزارة العدل سلمت قوائم باسماء الحراس الاصلاحيين والبالغ عددهم (15300) الى مستشارية الامن الوطني ووزارة الداخلية وبحسب طلبهما ، لغرض جمع المعلومات الامنية عنهم ليتسنى ابعاد العناصر المشكوك في نزاهتها وعدم كفاءتها ومن اشر عليه تقصير في اداء واجبه عن دائرة الاصلاح العراقية .

كما دعا البيان سياق وسائل الاعلام الى "توخي الدقة وتصحيح بعض المعلومات" حول احداث سجني التاجي وبغداد المركزي وتداعيات الاعتداء الارهابي الاخير عليهما ، مضيفا "من هنا نؤكد الى وسائل الاعلام والراي العام مرة اخرى ان الحراس الاصلاحيين في سجن التاجي احبطوا محاولة الفرار الجماعي للنزلاء بوقت قياسي واثبتوا عملا بطوليا في التصدي للمجاميع الارهابية ولم يتمكن اي سجين من الهروب ، وان عملية الهروب حدثت في سجن بغداد المركزي فقط ".

ولفت الى ان وزير العدل حسن الشمري "اوعز بتكريم الحراس الاصلاحيين في سجن التاجي كما اوعز بتكريم ذوي الشهداء والجرحى بمكافآت مادية وكتاب شكر وتقدير، تثميناً لتضحياتهم ومواقفهم البطولية".

المصدر : وكالات