مجهولون يطالبون عائلة التكريتي بملايين الدولارات كفدية خطف

رجّحت إدارة صلاح الدين، أن يكون رئيس هيئة استثمار المحافظة اختطف بعد خروجه من مطار اتاتورك الدولي في إسطنبول، وفي حين نفت هروبه أو قيامه بالسرقة"، كشفت عن تلقي عائلته اتصالات مجهولة من داخل العراق تطالبها بفدية مقدارها عشرة ملايين دولار.

وتعد حادثة اختفاء جور الفحل رئيس هيئة استثمار صلاح الدين في تركيا، وسط اتهام للمسؤول التكريتي بأنه "هرب" ضمن عملية فساد، الثانية لمسؤول عراقي خلال أقل من شهر، إذ اختطف مسلحون مجهولون في (السادس من آب 2013 الحالي)، مستشارا في وزارة السياحة والآثار العراقية، ليفرج عنه بعدها مقابل فدية مقدارها عشرة ملايين دولار.
لكن النائب الأول لمحافظ صلاح الدين، إسماعيل خضير الهلوب قال في حديث إلى (المدى برس)، إن "المعلومات المتوافرة تدل على أن رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين، جوهر الفحل، تعرض لعملية اختطاف في أعقاب خروجه، فجر امس، من مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول التركية"، مبينا أن "الفحل ونجله أوس، غادرا مطار أربيل الدولي، إلى إسطنبول وبعد خروجهما من مطارها اختفى أثرهما".
وأضاف الهلوب، أن "الفحل توجه إلى تركيا بناءً على دعوة من إحدى الشركات الاستثمارية بعد موافقة المحافظ بحسب السياق الإداري المعتمد"، نافياً أن "يكون الفحل قد هرب لأن عائلته ما تزال موجودة وقد تلقت اتصالات هاتفية مجهولة الهوية من داخل العراق تطالبها بدفع فدية مقدارها عشرة ملايين دولار".
وتابع النائب الأول لمحافظ صلاح الدين، أن "الحكومة المحلية تواصل البحث عن مصير رئيس هيئة استثمار المحافظة ونجله"، لافتاً إلى أنها "أرسلت وفداً إلى إقليم كردستان للتحري عن مصيره وطالبت وزارة الخارجية العراقية رسيماً بمتابعة الموضوع من خلال القنصليات العراقية في إسطنبول".
ونفى الهلوب أن "يكون الفحل قد سرق أي أموال كما تردد في بعض وسائل الإعلام"، عاداً أن من "المبكر اتهام أي جهة بالوقوف وراء اختفائه"، وناشد "الأطراف المعنية كافة ضرورة بذل أقصى الجهود للتعرف على مصير رئيس هيئة استثمار المحافظة سواء في أربيل أم في إسطنبول".
وفي سياق متصل قال رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس شكل خلية ازمة بالتنسيق مع القيادات الامنية ومدراء الدوائر لمتابعة العوائق الامنية التي تحول دون تقدم ملفي الامن والخدمات، مع تقييم المشاريع الخدمية والصناعية التي لم تنجز حتى الآن".
واضاف كرحوت، أن "خلية الازمة في الانبار مهام عملها يتضمن معالجة الخروقات الامنية بعد تحديد اسبابها بشكل كامل ومتابعة واقع الخدمات التي تقدم من قبل المؤسسات الحكومية وسبل الارتقاء بها مع ضمان معالجة المشاكل ووضع الحلول الناجعة لها بشكل عاجل"، مشيرا إلى أن "عددا من المشاريع الخدمية والصناعية التي نفذت خلال الفترة الماضية وتوقف عدد قليل منها تحتاج الى متابعة ميدانية من قبل اعضاء مجلس الانبار ومدراء الدوائر المعنية".
واكد الكرحوت أن "حكومة الانبار مع بسط الامن والاستقرار وحماية المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة"، داعيا جميع المواطنين إلى "التعاون مع أجهزة الأمن في ملاحقة العناصر المسلحة وكشف مخططاتهم ونواياهم".

 المصدر : المدى