الإعمار والإسكان: وزارة التربية لم تستجب لمطالبتنا بسحب العمل من الشركات المتلكئة في بناء المدارس

شبكة سيد دخيل الاخبارية / وكالات

حملت وزارة الإعمار والإسكان، وزارة التربية مسؤولية تأخير بناء المدارس، وبينت أن  التربية "أصرت ان تكون هي الجهة التي تحيل مشروع بناء المدارس وتشرف عليه"، وأكدت أنها "لم تستجب لمطالباتها المتكررة" بسحب العمل من الشركات المتلكئة، مطالبة "بعقد جلسة مكاشفة داخل البرلمان للتوضيح".
وقال بيان صحافي للوزارة تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "وزارة التربية لم تلتزم بالمحاضر المشتركة بين الوزارتين وأصرت على ان تكون هي الجهة التي تحيل مشروع بناء المدارس وتشرف عليه"، وتابع "أوضحنا للتربية ان هناك خللا كبيرا في إدارة مشروع بناء المدارس من قبلها".
وأضاف البيان أن "الشركات العامة التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والتي تعاقدت مع وزارة التربية لبناء المدارس هي شركات مستقلة ممولة ذاتيا تعمل وفق قانونها الخاص وليس قانون الوزارة"، مشيرا الى أنه "اذا كان هناك تقصير في إداء الشركات التابعة لوزارة الإعمار في بناء المدارس فقد طالبت الوزارة ولأكثر من مرة وزارة التربية بسحب العمل من الشركات المتلكئة"، موضحا "نستغرب في الوقت نفسه عدم الاستجابة لهذا الطلب من قبل وزارة التربية اذا كان هناك فعلا تقصير".
ولفت البيان الى أن "وزارة الإعمار والإسكان هي وزارة مهنية قطاعية وليست سياسية ولا كتلوية"، مؤكدا "تتمنى الوزارة من جميع المعنين ان تكون هناك جلسة مكاشفة داخل قبة البرلمان بحضور وسائل الإعلام للتوضيح".
وكانت لجنة التربية النيابية كشفت، في (14 تشرين الأول 2013)، عن "تورط مسؤولين كبار" في وزارة التربية والدولة بملفات "الفساد" المتعلقة ببناء المدارس، مؤكدة عزمها إحالة ما لديها من أدلة ومعلومات بهذا الشأن إلى هيئة النزاهة لتتخذ اللازم بحق "المفسدين".
وكانت لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد حملت، في (الثالث من تشرين الأول 2013)، وزارتي التربية والإعمار والإسكان، مسؤولية "فشل" مشروع بناء المدارس وتأهيلها في العاصمة، وفي حين طالبت باتخاذ إجراءات "رادعة بحق المقصرين"، بينت شركة الفاو العامة المكلفة بالمشروع، أن وزارة التربية تتحمل "الجزء الأكبر" من مسؤولية تلكؤ المشروع.
وكان وزير التربية محمد تميم، أعلن في (الـ24 من أيلول 2013)، عن المباشرة ببناء وتأهيل 600 مدرسة في العراق، مبيناً أن العراق بحاجة لأكثر من 7000 مدرسة.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، دعا، في (الرابع من نيسان 2013)، اللجنة المكلفة بملف الأبنية المدرسية إلى تقديم تقريرها بشأن التلكؤ في إنجاز المشروع لعرضه على مجلس النواب واتخاذ القرار المناسب بشأنه، في حين أكدت لجنة التربية البرلمانية أن أولوياتها هي قانون التربية وقانون محو الأمية وحملة بناء المدارس ونقل الصلاحيات من وزارة التربية إلى مديرياتها العامة.
وأعلنت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، في (العاشر من شباط 2013)، عن تحويل تخصيصات بناء المدارس من وزارة التربية إلى مجالس المحافظات، مؤكدة أن الموازنة الاستثمارية لوزارة التربية للعام الحالي 2013، تعادل ضعف موازنة العام 2012 المنصرم.
وكانت  لجنة التربية النيابية طالبت في (الرابع من كانون الأول 2012) بمناقلة ثمانية تريليون دينار من الموازنة الاستثمارية إلى ميزانية وزارة التربية لبناء المدارس، وفي حين أكدت أن العراق بحاجة إلى 7000 مدرسة، بينت أنها اتفقت مع وزارة التربية على ترحيل جميع الأموال والصلاحيات إلى المحافظات وإتباع النهج اللامركزي.
واتهم محافظ بغداد السابق، صلاح عبد الرزاق، في (الـ23 من أيلول 2012)، وزارة التربية بعدم توفير أبنية مدرسية كافية للطلبة خلال العام الدراسي الحالي نتيجة هدم الكثير منها، وفي حين دعاها لإقرار عجزها في ذلك، أكد أن المحافظة شكلت لجنة لتوفير كرفانات كحل مؤقت. يذكر أن العراق يعاني منذ ثمانينات القرن الماضي، من قلة المدارس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، إضافة إلى وجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في الأرياف والمناطق النائية في البلاد، مما جعل أكثر المدارس الموجودة تتبنى الدوام الثنائي والثلاثي في مسعى غير مجد لحل المشكلة.